شکر سهمیه‌بندی شد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۶۹۵۵
به گزارش تابناک به نقل از جهان صنعت نیوز، آخر مهرماه، تاریخ اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پایان آشفتگی بازار و کمبود شکر بود و حال از نسخه این وزارتخانه برای سروسامان دادن اوضاع رونمایی شد.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، «قیمت مصوب برای فروش شکر به مصرف‌کننده به ازای هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان و حداکثر سهمیه خرید برای هر نفر به میزان سه کیلوگرم است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه عملی رویه جدید وزارت جهاد کشاورزی این است که برای جلوگیری از اینکه یک شهروند برفرض به جای ۳ کیلو، ۶ کیلو شکر با قیمت دولتی نخرد، شمار زیادی از کارمندان و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی در مراکز توزیع بسیج خواهند شد تا به زعم مدیران ارشد این وزارتخانه، بازار شکر تنظیم شود. آن هم در حالی که بر اساس آمار اعلامی هر خانوار ایرانی در سال به طور متوسط فقط ۶ کیلوگرم شکر خریداری می‌کند و این رقم به خوبی گواهی می‌دهد که بازار شکر را خرید چند کیلو شکر کمتر یا بیشتر به هم نمی‌ریزد.
پس ماجرا چیست؟
آن‌گونه که آمار نشان می‌دهد کشور ما در سال به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن شیرین‌کننده از جمله شکر نیاز دارد که از این میزان خانوار‌های ایرانی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن را به صورت فله یا بسته‌بندی خریداری میکنند که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز اعلامی کشور به این کالاست. مابه‌التفاوت این اعداد، یعنی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن، سهم صنف و صنعت است؛ یعنی کارخانه‌های نوشابه‌سازی، شکلات، آبمیوه، کنسرو و… که بین ۷۵ تا ۸۰ درصد شکر تولیدی و وارداتی را می‌بلعد.
شکر یکی از کالا‌هایی است که با یارانه ۳۲ هزار میلیارد تومانی، با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود و امسال نیز تعرفه مالیاتی آن از ۹ درصد به یک درصد رسید تا این کالا با نصف قیمت میانگین جهانی وارد کشور شود. قیمت شکر درب کارخانه ۲۵ هزار تومان و برای مصرف‌کننده نیز ۲۸هزار تومان اعلام شده تا قیمت‌ها تعدیل و بازار تنظیم شود، اما داستان شکر به مصداق سرکنگبینی است که صفرا فزاید. یارانه شکر و تفاوت ۳۰۰ دلاری در هر تن این کالا با کشور‌های همسایه سبب شد این کالا نیامده، قاچاق شود. پمپاژ شکر یارانه‌ای به کشور‌های همسایه و محصولات صادراتی شکربر موجب کمبود این کالا در بازار و افزایش قیمت آن تا مرز ۶۴ هزار تومان شد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار ماه‌های گذشته با اشاره به وضعیت تلخ بازار شکر، عنوان کردند بهترین راه این است که یارانه این کالا به صورت نقدی یا در قالب کالابرگ به مردم پرداخت شود و در عوض صنف و صنعت، شکر موردنیازشان را با قیمت تالار دوم خریداری کنند تا جلوی قاچاق و حذف این کالا از سبد مصرفی مردم گرفته شود. اما وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیه به رسانه‌هایی که خواستار جلوگیری از قاچاق رسمی و غیررسمی شکر، هدررفت منابع ارزی کشور و فشار به مردم بودند، از سیاست‌های خود در این زمینه دفاع کرد.
وعده‌های وزارت جهاد کشاورزی
در همان زمان بود که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد؛ مشکلات شکر تا آخر مهرماه به پایان می‌رسد. او با اشاره به خرید سه کشتی شکر اطمینان داد تا پایان مهرماه با ورود شکر حاصل از چغندر پاییزه، قیمت این کالا به قیمت مصوب بازمی‌گردد.
همان موقع کارشناسان و تحلیگران به وزارت جهاد کشاورزی هشدار دادند؛ افزایش قیمت شکر و محصولات وابسته به آن با موجودی این کالا در کشور ارتباطی ندارد و باید ابتدا دسترسی سودجویان به این بازار را مسدود کرد، اما این وزارتخانه به این هشدار‌ها وقعی ننهاد و درنتیجه بر اساس پیش‌بینی‌ها کارخانه‌های تولید محصولات شکربری، چون نوشابه، این کالا را در تناژی بالاتر از میزان استاندارد و موردنیاز خود پیش‌خرید کردند؛ البته به عبارت دقیق‌تر شکر وارداتی قبل از رد شدن از گمرک، احتکار شد.
حال وزارت جهاد کشاورزی با نسخه «سهمیه‌بندی» شکر برای شهروندان، به صورت تلویحی اعتراف می‌کند که اولا برخلاف ادعا‌ها شکر در بازار به اندازه کافی وجود ندارد و دوم اینکه سیاست‌های تحمیلی به دولت جز هدر رفت معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان ارز، تلاطم بازار، کم شدن یا حذف این کالا از سبد مصرفی شهروندان و سود سرشار برای قاچاقچیان و برخی برند‌های غیرایرانی نتیجه‌ای نداشته است، اما مشخص نیست چه هزینه‌های دیگری باید به دولت و مردم تحمیل شود تا وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه برسد که سیاست‌هایش شکست خورده و به جای نظارت گسترده روی نایلون‌های کوچک خرید مردم، مانع قاچاق‌های چندین و چند میلیون دلاری شکر شود؟ در این میان از نقش منفعلانه ستاد تنظیم بازار که عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در زمینه حفظ تعادل در بازار و صیانت از سفره مردم است نیز نمی‌توان غفلت کرد.
مشخص نیست که چرا در شرایطی که هزاران میلیارد تومان از ثروت مردم در قالب یارانه غیر‌هدفمند به صنف و صنعت پرداخت می‌شود و حاصل آن قاچاق فله و غیر‌مستقیم شکر به کشور‌های همسایه و گرانی شکر مصرفی خانوارها است، این ستاد تنها نقش تماشاچی را ایفا می‌کند و به وظیفه قانونی و ملی خود برای ایجاد تغییر در این رویه ناصواب و غیرکارشناسی عمل نمی‌کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان وزارت جهاد کشاورزی شکر کمبود شکر غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۶۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛
در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.
مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.
صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.
پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.
حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.
نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.
کد خبر 6093186
سکوهای ورزشگاه آزادی با هواداران پرسپولیس قرمز شد +فیلم